مبادرات "منطقة عجمان الحرة" تفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في حقبة ما بعد كورونا

مبادرات "منطقة عجمان الحرة" تفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في حقبة ما بعد كورونا

فرض وباء "كوفيد-19" تحديات جمّة على مجتمع الشركات إقليمياً وعالمياً. وأدركت الحكومات حول العالم، بما فيها دولة الإمارات، خطورة الفيروس المستجد، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات استباقية وتدابير استراتيجية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها بالشكل الأمثل في مواجهة تداعيات "كورونا". وسارعت الحكومة في دولة الإمارات إلى تقديم دعم مكثف لقطاع الأعمال على شكل حزم تحفيزية وخطط اقتصادية متكاملة. فعلى سبيل المثال، أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة شاملة لتوفير الدعم الاقتصادي بقيمة 100 مليار درهم، موجهةً بالدرجة الأولى لمساعدة العملاء المتأثرين بجائحة "كوفيد-19"، من الأفراد والشركات على السواء.

وشهدت إمارة عجمان إطلاق سلسلةٍ من حزم التحفيز الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية للحد من تأثير وباء "كوفيد-19" على الشركات، وتوفير السبل الضامنة لمساعدتها على تجاوز الأزمة العالمية. واشتملت برامج الدعم على تمديد مُهَل سداد الغرامات والمخالفات المفروضة على الشركات بأنواعها حتى نهاية العام 2020. وبالمقابل، أطلقت "منطقة عجمان الحرة" حُزمةً من المحفزات الاقتصادية الداعمة للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة والسوق الصيني والمرافق التابعة له، تماشياً مع التزامها المستمر بمد يد العون لمجتمع الشركات ودعم الجهود الحكومية الرامية التخفيف من حدة تأثيرات "كورونا".

وتأتي المبادرة في إطار حرص المنطقة الحرة على دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التعافي، من خلال ضمان استمرارية عمل الشركات بمُختلف فئاتها وأحجامها. وتضاف حزمة المحفزات الاقتصادية الأخيرة إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها "منطقة عجمان الحرة" لخلق بيئةٍ مشجعة على نمو الشركات وازدهار الأعمال. وتُبرز هذه الخطوات التزامنا الراسخ بدعم مسيرة ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات.

تُعتبر التجمعات التجارية، مثل "منطقة عجمان الحرة"، منصاتٍ مثالية لتأسيس الشركات والأعمال، وهي حقيقةٌ يُدركها المُستثمرون ورواد الأعمال والطامحون لإطلاق مشاريعهم التجارية. إذ صُمِّمتْ هذه المناطق الحرة بهدف دعم أعمال الشركات الدولية من خلال إتاحة مُلكية كاملة بنسبة 100%، إلى جانب اتباع نهج "النافذة الواحدة" في الإدارة.

وتتيح المبادرات التي أطلقتها "منطقة عجمان الحرة" أيضاً الإعفاء التام على كل من غرامات الشيكات المرتجعة وغرامات استبدال الشيكات، وغرامات رسوم تجديد الرخصة، إلى جانب إعفاء بنسبة 100% على رسوم ضمان الاشتراك في الخدمات الذكية. وتحظى الشركات القائمة والجديدة في المنطقة الحرة خلال النصف الثاني من العام الجاري أيضاً بفرصة الاستفادة من محفظة واسعة من خطط التقسيط المرنة لمدة 3 أشهر عند استئجار مركز الأعمال، والتقسيط المرن لمدة 6 أشهر عند استئجار المكاتب أو المكاتب التنفيذية أو المستودعات، بالإضافة إلى خصومات على رسوم التسجيل وخصم بنسبة 25% على رسوم سكن العمال.

وتسعى "منطقة عجمان الحرة"، من خلال إطلاق هذه المبادرات والمحفزات والتسهيلات، إلى ضمان استمرارية الأعمال في الإمارة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز مناخ الثقة والتفاؤل في أوساط مُجتمع الأعمال المحلي في ظل التحديات الراهنة. وسنواصل في "منطقة عجمان الحرة" وقوفنا بجانب مُجتمع الأعمال ودعمنا للشركات لتستمر في تقديم خدماتها ومزاولة أنشطتها وتنفيذ عملياتها. وتتمثل إحدى صور الدعم في تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات من التركيز بشكل أكبر على التميُّز وتحقيق النمو، دون الحاجة لتكبُّد العناء واستهلاك الوقت لمتابعة النواحي الإدارية والإجرائية لأعمالها.

لطالما عُرف عن دولة الإمارات العربية المُتحدة قُدرتها على تخطي الأزمات والصمود في وجه التحديات. ونحنُ على ثقةٍ تامة بأنَّ المبادرات التي تُطلقها "منطقة عجمان الحرة" ستساهم في دفع عجلة ازدهار الأعمال وعودة زخم النشاط التجاري، لنتجاوز أزمة (كوفيد-19) ونحن أقوى وأكثر مِنعةً.

إنَّ مزاولة الأعمال في "منطقة عجمان الحرة" تتيحُ لكم كل مقومات النمو والازدهار في حِقبة ما بعد (كوفيد-19)، حيث تُعتبر المنطقة الحرة إحدى أسرع تجمعات الأعمال نمواً على مستوى الإمارات، وتشكل الوجهة الأمثل لتأسيس الشركات وإطلاق المشاريع، فاتحةً آفاقاً جديدة للتطور وتوسيع نطاق الأعمال.

ابدأ مشروعك