انخفاض تكاليف الترخيص يعزز تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة

تُعتبر توجهات دولة الإمارات لتخفيض تكاليف إصدار الرُخَص للشركات إحدى العوامل الرئيسية التي تجعل الدولة مقصداً مُتميزاً للاستثمار، ويساهم هذا النهج في جعل الإمارات إحدى الوجهات المُفضَّلة عالمياً من حيث سهولة مزاولة الأعمال. ونشهد اليوم زيادةً في تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة كمحصلةٍ لإتاحة الدولة أنواعاً جديدة من الرُخص، إلى جانب مرونة الأُطُر التشريعية التي تسهل عمل المُستثمر الأجنبي.     

تقرير البنك الدولي

ذكر البنك الدولي في تقريره أنَّ مساعي دولة الإمارات على هذا الصعيد قد أثرت إيجاباً على تصنيفها الريادي على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط ضمن "تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال" لعام 2020. ويُعزى التصنيف المتقدم لدولة الإمارات في المركز 16 عالمياً إلى عوامل عدَّة من ضمنها إضافة الرُخَص الفورية وتسهيل آليات إصدار التصاريح التجارية، إلى جانب تخفيض تكاليف الترخيص.

ويشير محللون في البنك الدولي إلى أنَّ الإصلاحات التي أجرتها دولة الإمارات قد كان لها أثرٌ كبير في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتضمن تلك الإصلاحات تقليل تكاليف افتتاح الشركات من خلال خفض رسوم تأسيسها؛ وتسهيل آليات إصدار تصاريح البناء من خلال اتباع نهج مبني على تحليل المخاطر يقلل عدد زيارات التفتيش؛ وتعزيز حماية "المستثمرين الأقلية"؛ وتسهيلات دفع الضرائب؛ وتيسير التجارة العابرة للحدود بتقليص الوقت الذي يستغرقه التصدير من خلال إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وتخفيض تكاليف الاستيراد عن طريق إصدار شهادات امتثال تُغطي عدَّة شحنات في وقتٍ واحد.      

استقطاب رواد الأعمال من جيل الشباب

دعماً لمساعي دولة الإمارات لتعزيز تصنيفها الريادي في مُختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية، بدأت منطقة عجمان الحرة بإتاحة خيارات ترخيص أقل تكلفةً. وتهدف هذه الخطوة بشكلٍ رئيسي لاستقطاب رواد الأعمال من جيل الشباب ودعم شركاتهم الناشئة. فمن الممكن حالياً تأسيس شركة في منطقة عجمان الحرة بتكلفة تبدأ من 5,000 درهم فقط للرخصة الواحدة. ويُعرف هذا العرض الحصري بمُسمى "باقة رخصة الرواد"، وتكمن غايته الأساسية في تلبية احتياجات رواد الأعمال من الفئة العُمرية (20 – 30) عاماً، مُتيحةً لهم فرصةً مميزة للحصول على رخصة مُنخفضة التكلفة. 

كما توفر منطقة عجمان الحرة "باقة رخصة التاجر الحر" بتكلفة 6,000 درهم. في حين تتضمن الخيارات الأخرى المتاحة "باقة الرخصة التجارية" بتكلفة 13,535 درهم، "وباقة الرخصة الخَدَمية" بتكلفة 16,135 درهم، وتَمنح كلٌ منهما أحقية الحصول على ما يصل إلى خمس تأشيرات بناءً على احتياجات العملاء. 

إتاحة دفع تكاليف الترخيص بالأقساط

في إطار سعيها لتقديم دفعةٍ قوية لرواد الأعمال الجُدُد ومساندتهم في تأسيس شركاتهم، تتيح منطقة عجمان الحرة خيار دفع التكاليف عن طريق الأقساط، لتكون بذلك المنطقة الحرة الوحيدة التي توفر هذا الخيار على مستوى دولة الإمارات. وبموجب ميزة الدفع بالتقسيط، يستطيع المستثمرون تأسيس شركاتهم بدفع تكاليف الترخيص من خلال قسطين أو ثلاثة أو ستة أقساط مُيسَّرة. علاوةً على ذلك، يمكن تقديم طلب تأسيس شركة وإتمام إجراءاته خلال يوم عملٍ واحد.

من خلال إطلاق هذه العروض، تهدف منطقة عجمان الحرة لترسيخ مكانتها كوجهةٍ مثالية للشركات الناشئة الصغيرة، متيحةً في الوقت ذاته تسهيلاتٍ عديدة وميزات حصرية للشركات الكُبرى من ضمنها الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة على مسافةٍ قريبة من وجهات اقتصادية وتجارية عالمية مثل إمارة دبي. كما أطلقت منطقة عجمان الحرة العديد من المزايا والعروض للشركات التي تعتزم فتح محلات ومكاتب على أرض المنطقة الحرة، بما في ذلك الإعفاء الكامل من رسوم الاستيراد والتصدير؛ وتوفير أقل أسعار الإيجارات والرسوم والتعرفة على مستوى دول المنطقة؛ وإتاحة بنية تحتية متطورة ومرافق عالية الجودة.

-انتهى-