"كوفيد-19" .. أحد محركات نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات

أعلنت "مُنظمة الصحة العالمية" فيروس "كورونا" المستجد وباءً عالمياً في 11 مارس 2020، مما دفع دول العالم إلى اتخاذ إجراءاتٍ وقائيةٍ وفرض قيودٍ على الحركة أدتْ لانخفاضٍ كبير في توافد الأشخاص على المراكز التجارية والأسواق. وفي دولة الإمارات، تم تطبيق إجراءات العزل المنزلي لمنع انتقال العدوى، وشمل نظام العمل عن بُعد حوالي 80% من القوى العاملة. وفي ظل هذا الواقع الجديد، شهدت المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية إقبالاً متزايداً نظراً لدورها الفعال في الحفاظ على التواصل بين الناس وتمكين الشركات من تلبية احتياجات عملائها.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العديد من الشركات صعوباتٍ كبيرة في التأقلم مع التغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية، تشهد منصات التجارة الإلكترونية ولا سيّما مبيعات المُستلزمات الطبية والمواد الغذائية والسلع الأساسية نمواً لافتاً. فعلى سبيل المثال، أعلنت "ممزورلد" (Mumzworld)، وهي أكبر المنصات الإلكترونية لبيع مُنتجات الأطفال على مستوى المنطقة، نمواً بنسبة 800% في حجم الطلب على منتجاتها خلال الفترة بين شهري يناير ومارس 2020. كما أعلنتْ منصاتٌ أخرى للتجارة الإلكترونية مثل "أمازون" و"نون" نمواً كبيراً في حجم مبيعاتها أيضاً.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تؤدي فيها الظروف الاستثنائية إلى نمو منصات التجارة الإلكترونية وزيادة الإقبال على الحلول الرقمية والتكنولوجية. ففي مطلع الألفية الثالثة، شكَّل تفشي متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" حافزاً للنمو الهائل الذي شهدتهُ منصة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، والتي تحولت من شركةٍ صغيرة إلى عملاقٍ تجاري تُقدر قيمته بحوالي 470 مليار دولار، نتيجةَ تفضيل المُستهلكين للتعامل مع المنصة الإلكترونية خشيةً للتواصل مع أشخاص آخرين يُحتمل أن يكونوا مصابين بالعدوى، وهو السبب ذاته للنمو الذي تشهده منصات التجارة الإلكترونية اليوم في ظل تفشي جائحة كورونا.       

وعلى صعيد دولة الإمارات، شهد حجم الطلب نمواً هائلاً لدرجة أنَّ العديد من متاجر التجزئة استعانت بشركاتٍ أخرى لتوفير خدمات توصيل الطلبات، بما في ذلك أساطيل سيارات الأجرة. كما ساهمت قرارات وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في تحفيز نمو التجارة من خلال إعفاء سلاسل الإمداد من القيود المفروضة على النشاط التجاري أثناء حملة التعقيم الوطنية، مما أدّى لنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 176% خلال شهر أبريل 2020 مُقارنةً بالفترة ذاتها عام 2019. 

كما يُعزى هذا النمو أيضاً إلى قوة قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ونشاطه الكبير حتى قبل هذه الجائحة. ففي شهر ديسمبر 2019، سجَّلت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات أعلى معدلات الانتشار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.2%، مُقارنة بـ 3.8% في المملكة العربية السعودية و2.5% في جمهورية مصر العربية. كما شهد سوق التجارة الإلكترونية في الدولة نمواً سنوياً مُطرداً بمعدل 23% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2022، وفقاً لتقارير شركة "إبسوس" (Ipsos) المتخصصة في أبحاث السوق.

وتعزز هذا الحضور القوي مع التركيز المتزايد على التجارة الإلكترونية باعتبارها أولوية في إطار رؤية الإمارات 2021. وأفادت دراسة مشتركة أجرتها "اقتصادية دبي" و"فيزا" (Visa) بأنّ التطور المتسارع يُعزى أيضاً إلى المزايا المترتبة عن التجارة الإلكترونية، وبالأخص على صعيد سهولة التسوق والوصول المباشر إلى المشتريات المتنوعة. وبالمقابل، تشهد مستويات الثقة في المدفوعات الرقمية ارتفاعاً ملموساً، بالنظر لما تتمتع به من موثوقية عالية ومعايير صارمة فيما يتعلق بالأمن والخصوصية، في حين يساعد اتساع شريحة الشباب من جيل الألفية والتي تمثل 30% من إجمالي التعداد السكاني في الإمارات، في زيادة الإقبال على منصات التجارة الإلكترونية وحلول الدفع الرقمي.

وعلى الصعيد العالمي، حقق قطاع التجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 19% في العام الماضي، في حين كان متوقعاً أن تشهد مبيعات التجزئة عبر شبكة الإنترنت ارتفاعاً لتصل إلى 6,5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023، وذلك وفق التقديرات الرسمية الصادرة قبل انتشار وباء "كورونا" المستجد. والآن، تأتي التوقعات إيجابية للغاية بتحقيق المزيد من النمو على صعيد التجارة الرقمية، في ظل الواقع الجديد الذي تفرضه الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة "كوفيد-19".

ومما لا شك فيه بأنّ الوباء العالمي أحدث تغييرات جذرية في منهجيات الأعمال التقليدية، ليدفع الشركات ورواد الأعمال اليوم لإعادة التفكير في نماذج العمل والتوجه نحو تبني التحول الرقمي باعتباره أداة فاعلة لمواكبة التطورات المتسارعة، في الوقت الذي تشهد فيه توجهات المستهلكين تحولاً كبيراً على كافة المستويات. ووفقاً لـ "ستاكلاين" (Stackline)، الشركة المتخصصة بأبحاث السوق والتجزئة، تبرز منتجات التعقيم والأدوية وآلات صناعة الخبز والأوزان ومعدات التمارين الرياضية والأطعمة المعبأة في مقدمة المشتريات الأكثر رواجاً حالياً.

وهناك تحولٌ واضح في اتجاهات السوق، في حين لا تظهر التجارة الإلكترونية أي علامة من علامات التباطؤ. إذ يمكن القول بأنّ توافر المنصات الإلكترونية أمام شريحة واسعة من المستهلكين يتيح آفاقاً واعدة لمواصلة الحفاظ على قاعدة المشترين الرقميين في مرحلة "ما بعد كورونا"، لا سيّما بالنظر إلى ما تتيحه من فوائد عدة ومزايا حصرية. كما ستحظى الشركات، التي أنشأت سلاسل توريد لدعم عروض التجارة الإلكترونية الخاصة بها، بمزايا هامة أولها انخفاض التكاليف وغياب العقبات المتعلقة بالموقع وتعزيز الاتصالات وغيرها.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه التعداد السكاني العالمي 7,6 مليار نسمة، يوجد 4,3 مليار شخص متصل بشبكة الإنترنت. وسيستمر هذا العدد بلا شك في النمو، مما يستقطب المزيد من المستهلكين لاستخدام منصات التجارة الإلكترونية. ولم يكن إنشاء شركة تجارة إلكترونية في الماضي بالسهولة التي نراها اليوم، لذا يمكن القول بأنّ الوقت الراهن يمثل فرصة استثنائية للاستفادة من الأسواق المزدهرة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، فضلاً عن توظيف الآفاق المتاحة لتحويل أفكارك الإبداعية إلى واقعٍ ملموس.

ويمكنك اليوم دخول عالم التجارة الإلكترونية بسهولة عبر تأسيس شركتك الخاصة مقابل 10,000 درهم، مع الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية عالية المستوى التي تقدمها "منطقة عجمان الحرة"، بما فيها البوابة الإلكترونية المخصصة للعملاء. وتوفر المنطقة الحرة حزمة تسهيلات مالية أيضاً لتشجيع نمو الأعمال خلال المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، إلى جانب حلول سريعة لإتمام معاملات تأسيس الشركات خلال زمن قياسي وبتكاليف تنافسية للغاية. ويمكن الاطلاع على قائمة التراخيص المتاحة عبر زيارة الرابط (أنقر لمعرفة المزيد). كما نرحب بتواصلكم المباشر معنا عبر البريد الإلكتروني (info@afz.ae) أو عن طريق الاتصال على (800 AFZA).

-انتهى-