الشركات الصغيرة والمتوسطة روافد حيوية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني

تشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً لافتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة لتوفير السبُل الضامنة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية. وتحرص حكومة الدولة على إرساء دعائم بيئة محفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني سياساتٍ تسهل ممارسة الأعمال؛ وإتاحة خيارات التمويل الميسَّر؛ وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال.

ويمثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى مرتكزات الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تستهدف مواصلة النمو الاقتصادي المُستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به الدولة. ويحقق هذا التوجُّه الاستراتيجي العديد من المُكتسبات، لا سيّما وأنَّ الشركات الصغيرة والمتوسط قادرةٌ على توفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في تعزيز الابتكار ومهارات القوى العاملة، فضلاً عن توسيع نطاق القاعدة الضريبية وزيادة التنافسية في السوق المحلية.

ويكتسب هذا النهج أهمية كبيرة في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات قُدُماً على درب تعزيز مكانتها كوجهةٍ رائدة للمشروعات التجارية، وإحدى أفضل البيئات الحاضنة لريادة الأعمال على مستوى العالم. وتعكس المؤشرات تنامي دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصادي الوطني، حيث أظهر تقرير أصدرتهُ وزارة الاقتصاد عام 2019 أن هذا القطاع يمثل 94% من الشركات في الدولة، ويعمل ضمنهُ ما يزيد عن 86% من موظفي القطاع الخاص.

وتواصل حكومة الدولة إطلاق المبادرات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بأهمية مساهمة هذا القطاع كرافدٍ حيوي للاقتصاد الوطني. وتلعب المناطق الحرة دوراً محورياً في نماء وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم منتجات وخدمات هذه الشركات. فخلال الربع الأول من العام الحالي، قامت منطقة عجمان الحرة بتأمين ما نسبتهُ 56% من مشترياتها بالاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتولي المنطقة الحرة أهميةً كبيرة لدعم شركات هذا القطاع الذي يمثل الجزء الأكبر من مُجتمع الأعمال المحلي.

ويشمل نطاق المحفزات والتسهيلات الاقتصادية التي تقدمها المنطقة الحرة أكثر من 5,000 من الشركات العاملة ضمنها، وتندرج هذه المبادرات في إطار التزام منطقة عجمان الحرة بتمكين الشركات الوطنية، لا سيّما الفئة الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية وزيادة زخم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع استراتيجية حكومة الدولة. وتحرص منطقة عجمان الحرة على الاسهام بفاعلية في تعزيز كفاءة الشركات وزيادة تنوع منظومة الاقتصاد المحلي، وتعمل باستمرار على إطلاق سياسات وأطر تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها في تحقيق النمو وإنجاز أهدافها الاستراتيجية. ومن شأن هذه الجهود أن تُسهم في تعزيز حركة العرض والطلب وزيادة جاذبية وتنافسية الشركات المحلية، وترسيخ ثقة المستثمرين الأجانب. تمضي منطقة عجمان الحرة في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأدوات التي تتيح لها مواصلة النمو والتوسع. ويمثل تبني السياسات المحفزة للأعمال وتوفير خيارات التمويل المرن دعائم أساسية لهذه الاستراتيجية بما يعزز ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

-انتهى-