نفذت كل من دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ومنطقة عجمان الحرة، حملات تفتيشية للمنشآت الاقتصادية بالسوق الصيني في عجمان، واستهدفت الحملات كافة المنشآت الاقتصادية بالسوق، وذلك للتحقق من مدى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الامارة.
وقال عبد الله الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية: "بأن الدائرة وفي سبيل تحقيق رؤيتها الرامية الى تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، تسعى الى احكام الرقابة الشاملة والمكثفة على كافة القطاعات والمنشآت الاقتصادية وبما يضمن الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الامارة، وبما يحافظ على مبدأ التنافسية ويضمن تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ولا تغفل الدائرة أهمية الشركاء الاستراتيجيين سواء المحليين او الاتحاديين، لذا نضع ضمن خطتنا السنوية مجموعة من الحملات التفتيشية المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء.
وأضاف الحمراني، بان الحملة التفتيشية المنفذة على السوق الصيني، تعتبر احدى الحملات المجدولة ضمن الخطة التفتيشية المعتمدة لعام 2021م، وأن الهدف الرئيسي منها هو تثقيف وتوعية المنشآت بأهمية الالتزام بقوانين مكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، إضافة الى أهمية الالتزام بقانون حماية المستهلك، وقد حققت الحملة الهدف من تنفيذها حيث تمكن الفريق الرقابي المشترك، من زيارة 1200 منشأة اقتصادية، حيث تم توعية 1064 منشأة اقتصادية، إضافة الى انذار 133 منشأة اقتصادية.
وقال سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: "تأتي هذه الحملة استمراراً لجهودنا ومبادرتنا الرامية إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الأسواق، والتحقق من امتثال الشركات والمستثمرين والمنشآت التجارية للقوانين واللوائح الاقتصادية، وضمان الشفافية ومنع الممارسات غير المشروعة. وفي هذا الإطار، نود الإشادة بجهود وتعاون دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حيث تُعتبر هذه الحملة جزء من عمليات التثقيف للشركات والمستثمرين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح الاقتصادية الصادرة من منطقة عجمان الحرة. ويعمل فريق التفتيش بمتابعة الشركات بشكل دوري بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان. كما ويعمل فريق عمل التفتيش لضمان الرقابة وحماية المستهلك الحماية التجارية والملكية الفكرية. وسنواصل في منطقة عجمان الحرة التزامنا بتوفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية، وزيادة زخم الأنشطة الاستثمارية والتجارية باعتبارها ركائز أساسية لبناء منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً."