• سياسة المشتريات المستدامة تتيح ميزاتٍ تحفيزية لمُجتمع الأعمال المحلي وفئة الشركات المُستهدفة
• المنطقة الحرة تُخصص 24% من مشترياتها لشركاء أعمالها و27% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي
أعلنت "منطقة عجمان الحرة" تأمين 51% من إجمالي مشترياتها من الشركات المرخصة لديها والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2021، وذلك بواقع 24% من الشركات المرخصة في منطقة عجمان الحرة، و27% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه المؤشرات ترجمةً لالتزام المنطقة الحرة بتوفير كافة السبل الضامنة لنمو وتوسُّع شركاتها وزيادة استقطاب الاستثمارات، والاسهام بفاعلية في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ومرونته.
وقال سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في عجمان: "يعكس تقرير المشتريات التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجياتٍ وخطط تعزز تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار في إمارة عجمان والدولة عموماً، ومكانتها الرائدة عالمياً. وسنمضي قُدماً في ترسيخ دور منطقة عجمان الحرة كحاضنةٍ لنمو الأعمال، وتوفير حلول متكاملة داعمة لتوسُّع الشركات، وهو ما يتجلى في سياسة المشتريات التي تتيح العديد من المزايا للشركات والمُستثمرين من أكثر من 165 دولة. وسنواصل العمل على توسيع نطاق المستفيدين من تسهيلات وخدمات منطقة عجمان الحرة، واستقطاب المزيد من الشركات عالمياً لتشجيعها على تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة، وبدء رحلة نموها انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة."
وتمثل سياسة المُشتريات المُستدامة إحدى المقومات الرئيسية لزيادة تنافسية منطقة عجمان الحرة، وإضافةً نوعية لحُزمة عروضها المتكاملة، والتي تشمل التسهيلات والخدمات ذات القيمة المضافة، والحلول المُبتكرة المصممة لتلبية تطلعات شُركاء الأعمال والمُستثمرين.