العمل الحر في دولة الإمارات: آفاقٌ واعدة وفرصٌ متنوعة

إنَّ مفهوم اقتصاد العمل الحر ليس جديداً، إلا أنَّهُ بات يشهد اليوم إقبالاً غير مسبوق في ظل التقدُّم التكنولوجي وتطور شبكات الإنترنت التي أتاحت الاتصال الفوري من أي مكانٍ وزمان، وقربت المسافات بين الناس أكثر فأكثر. وقد توجهت شرائح واسعة من الموظفين نحو العمل الحر سعياً لإيجاد موردٍ إضافي للدخل. وشكلت تداعيات جائحة (كوفيد-19) حافزاً إضافياً دفع الكثيرين للبدء بتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المهنية بنظام العمل الحر. وقد وجد العديد من الموظفين في العمل الحر حلاً للتخفيف من تأثير الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في فقدان فرص العمل وتخفيض الرواتب ضمن كافة القطاعات وفي مُختلف الدول.

وقد بدأت الحكومات تدرك الدور الهام الذي يلعبه العمل الحر في دعم استراتيجياتها وخططها التنموية. في هذا الإطار، بادرت الجهات الحكومية في دولة الإمارات بتعزيز جهودها لتشجيع المزيد من السكان على مزاولة العمل الحر، لا سيّما المواطنين، رغم أنَّ هذا النظام لا يزال في مراحله الأولى للتطبيق.

ومن ضمن المبادرات التي نفذتها الدولة على هذا الصعيد فرض سياسةٍ تتيح للأشخاص مزاولة العمل الحر كعملٍ إضافي بعد الحصول على رخصة العمل الحر. وقد أسهمت هذه المبادرة وخطواتٌ مماثلة في زيادة الإقبال على العمل الحر لدى سكان الدولة من مواطنين ومقيمين.

وقال خالد محمد بدر، صاحب شركة ون كليك بزنس سنتر - م.م.ح: "يعتبر هذا العمل الخاص الأول الذي أقوم به ضمن منطقة عجمان الحرة، التي توفر لنا بيئة مثالية حاضنة ومحفزة على الإبداع والابتكار والإنتاجية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل على تقديم أفضل الاستشارات الادارية للعملاء و كبار الشخصيات، ونتقدم هنا بجزيل الشكر من منطقة عجمان الحرة على الطاقة الايجابية والدعم المستمر لنا ولجميع المستثمرين والشركات لتأسيس الأعمال وإطلاق المشاريع الرائدة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني".

وتحرص إمارة عجمان على مواكبة هذا التوجه. وفي هذا الصدد، سبق وأن صدرت تراخيص العمل الحر للعديد من الأفراد في «منطقة عجمان الحرة»، الأمر الذي أتاح لهم تقديم استشاراتهم وخدامتهم ضمن مجموعةٍ واسعة من القطاعات بنظام العمل الحر.

وتتوزع رخص العمل الحر التي تصدرها منطقة عجمان الحرة على 40 فئةً، وتوفر لحامليها مجموعة واسعة من الحلول والتسهيلات التي تفتح الآفاق أمام نمو أعمالهم وازدهارها في بيئةٍ تنافسية. وتُعتبر رخصة العمل الحر التي تصدرها المنطقة الحرة إحدى أقل الرخص تكلفةً على مستوى دولة الإمارات، حيث تبلغ رسوم إصدارها 6000 درهم.

إنَّ مقومات إمارة عجمان ودولة الإمارات عموماً تتيح نمو العمل الحر بسرعة تفوق التوقعات محلياً، الأمر الذي سيفسح المجال أمام المزيد من الفرص الواعدة للنمو في مُختلف المجالات.

-انتهى-